قانون مدنی
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الامعامله باطل است.
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الامعامله باطل است.
توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمیباشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیلنیاز مشورت نمایید.