بانک قوانین حقوقی ایران

این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۱ لازمالاجرا است. قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یک هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹٫۳٫۲ ، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴٫۲٫۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸٫۴٫۲۰، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲٫۵٫۱۶ ، مواد (۷۵۶) تا (۷۷۹) الحاقی مورخ ۱۳۸۸٫۳٫۵ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام میشود.

دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای تأمین میگردد.

اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسو ب نمیشود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز میباشد.

در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر میشود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام میشود.

در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ریز ینیمأت یاهرارق رودص ً ارصحنم اضتقا تروص رد و یقوقح صخش هب ماهتا هجوت رب ریاد یفاک لیلد دوجو تروص رد امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. صفحه 93 الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند. ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمیشود.

هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره- فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.

در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانهای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیشبینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرایم رایانهای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.

چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآوریشده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده، نظیر پیامنگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است.

در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

در جایی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیفشده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشد.

توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای دیگر گسترش میدهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند. صفحه 92

توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.

در شرایط زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشوند: الف- دادههای ذخیرهشده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپذیر نباشد. پ- متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت- تصویربرداری از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد. ث- تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود.

در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.

تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود: الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ب- دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت تا یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ- دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاریشده

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذفشده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند.

تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام میشود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند.

تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

مقام قضایی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این دادهها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون میشود.

ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیرهشده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقامقضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا ششماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۴٫۴٫۱۴۰۳ هیات وزیران به ۰۰۰٫۰۰۰٫۳۳ تا ۰۰۰٫۰۰۰٫۶۶ ریال تعدیل شد. صفحه 91 تبصره ۱– حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشای آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره ۲– مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره ۱– داده ترافیک، هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد و جود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود. تبصره ۲– اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود.

قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص دهد. تبصره- مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند.

چنانچه جرم رایانهای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضا صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.

آییننامههای اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. صفحه 90

علاوه بر موارد پیشبینیشده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف- دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم به کار رفتهاند که به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود. ب- جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ir)) ارتکاب یابد. پ- جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت- جرایم رایانهای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزهدیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانههای رایانهای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا دادهها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهای به وسیله یا علیه دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزاینقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۴٫۴٫۱۴۰۳ هیات وزیران به ۰۰۰٫۰۰۰٫۵۰ تا ۰۰۰٫۰۰۰٫۵۰۰ ریال تعدیل شد.

چنانچه اشخاصی که دادههای موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۴٫۴٫۱۴۰۳ هیات وزیران به ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۰۰ تا ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۱ ریال تعدیل شد.

به کارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس و سایر سامانههای ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت دادههای شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی و سایر پرداختهای مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد. تبصره- در راستای ترغیب شهروندان به بهرهبرداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵٪) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره- قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راهاندازی نماید.

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است. تبصره ۱– در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی ای لکش ظاحل هب ً افرص ناوت نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید. صفحه 89 تبصره ۲– قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترو نیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند .آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۳– مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وبسایت) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف- نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب- نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان پ- پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط ت- کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقهای املاک ث- آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج- سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبطشده چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضائی

قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه »ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف- اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشیها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب- نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وبسایت) تمامی معاونتها و دادگستریهای استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه ، وزارت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ- کلیه قوانین لازمالاجرا، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامههای رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ت- آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث- خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذیصلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهدههای همکاری حقوقی بینالمللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها ج- آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضائی

قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت »را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند. صفحه 88 تبصره- مراجع قضایی میتوانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی -کتاب پنجم تعزیرات- مصوب ۲٫۳٫۱۳۷۵ است.

به منظور ساماندهی پروندهها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزهدیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی دادههای قوه قضائیه »در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود. تبصره ۱– نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۲– اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکدهها و پژوهشگران قرار میگیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذیربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره ۱– آییننامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره ۲– مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیئت ها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی دادههای قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت و تدوین آییننامههای لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شو رای راهبری دادرسی الکترونیکی »که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود: الف- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب- معاون حقوقی قوه قضائیه پ- رئیس دیوان عالی کشور ت- دادستان کل کشور ث- رئیس دیوان عدالت اداری ج- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ- رئیس سازمان بازرسی کل کشور د- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صفحه 87 ذ- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ر- معاون راهبردی قوه قضائیه ز- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژ- وزیر دادگستری س- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش- فرمانده نیروی انتظامی کشور ص- یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض- سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه تبصره ۱– شورا با اکثریت اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست. تبصره ۲– دبیر شورا میتواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره ۳– دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میشود.

مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقرر ات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

دادستان نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندانهای نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.

نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آییننامه اجرائی سازمان ز ندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تا زمانی که بازداشتگاهها و زندانهای نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندانهای نظامی سپری مینمایند. تبصره- محکومان غیر نظامی دادگاههای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میشود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندانهای عمومی معرفی میشوند.

متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندانهای مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میشوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

اجرای دستورها و آرای لازمالاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی بر عهده قاضی اجرای احکام است. صفحه 86

علاوه بر موارد پیشبینیشده در قانون، در مورد محکومیت به مجازاتهای زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه میشود: الف- کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب- کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ- کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی تبصره- در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

پس از قطعیت آرای دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصهای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید. تبصره- مفاد این ماده در مو رد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازمالاجرا است.

اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه لاحم عجرم یارسداد هدهع رب بیترت هب ،اهالیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

موکحم یتمدخ صاخ تیعضو ظاحل هب هاگداد مکح رد جردنم تازاجم هک یتروص ردعلیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میکند.

علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

آرای قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

آرای دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجامخو اهی مانند آرای سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، میتواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه و سازمان قضایی قرار دهد. صفحه 85 تبصره- در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار میگیرد.

آرای دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب میشود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است.

دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی میکند.

چنانچه در اجرای مأموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد.

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه میتواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ارجاع پروندهها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

رئیس سازمان قضایی میتواند ارجاع پروندهها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پروندهها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد.

در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب مینمایند. تبصره- تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خو د را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی مینمایند یا دستگیر میشوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد.

در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم ی موکحم اعلیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست. صفحه 84

در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم میشود، مرجع قضایی نظامی رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید. تبصره- مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرای دادگاهها صورت میگیرد نیز لازمالاجرا است.

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب میشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود.

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف- جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فیالارض ب- جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ- شورش مسلحانه ت- لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیهای با شرایط جنگی و یا محدودیتهای ضروری اعلامشده ث- ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج- قتل عمدی چ- فرار از جبهه ح- فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ- فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د- فرار به سوی دشمن ذ- فرار با تبانی یا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آمادهباش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز- تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمانها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقهبندیشده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و نآ هب راداو ار یرگید ای دیامن مادقا ً اصخش بکترم هکنیا زا معا هرجفنم داوم کند. تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه مییابد. تبصره- در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه مییابد. صفحه 83

در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود.

احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام میگیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت میگیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق میرسد. تبصره ۱– نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد. تبصره ۲– ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.

در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر مینماید. تبصره ۱– در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره ۲– شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.

قضات سازمان قضایی میتوانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری میباشند.

سایر وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذیربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور صفحه 82 خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام میشود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزامکننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند. تبصره- مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقر رات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم میشود. تبصره- تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزشهای طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که میتواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال میشود.

ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند. تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام میشود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول میشود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعآوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول میشود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی میتواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید. تبصره- آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام میکنند.

مأموران زیر پس از کسب مهارتهای لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند: الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریتها و وظایف قانونی پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت- فرماندهان، افسران و درجهداران آموزشدیده نیروی انتظامی صفحه 81 ث- افسران و درجهداران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند. تبصره ۱– رؤسا، معاونان و مأموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب میشوند. تبصره ۲– کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره ۳– اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر تسا عب ّ تم گنج نامز یماظن هاگداد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی اد و گنج نامز کی یماظن هاگداد نیب تیحلاص رد فلاتخا تروص رد .تسا عب ّ تم کیدگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازمالاتباع است.