قانون مدنی
ماده ۲۱۶
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم – در جهت معامله
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم – در جهت معامله
توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمیباشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیلنیاز مشورت نمایید.