قانون مدنی
ماده ۷۷۵
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمیباشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیلنیاز مشورت نمایید.