ماده ۳

قضییات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیییدگی کرده، حکم مقتضییی صییادر و یا فصییل خصییومت نمایند.

درصورتیکه قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد

به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به

بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگیبه دعوا و صدور حکم امتناع ورزند وال مستنکف از احقاق حق شناخته

شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیاری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.