ماده 211

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امري است که نزد وي مطرح میشود.در

مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف است قرائن و اِمارات بیّن مستند علم خود را بهطور

صریح در حکم قید کند.

تبصره-مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و

امارات که نوعاً علمآور باشند میتواندمستند علم قاضی قرار گیرد.در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین

قاضی نمیشود، نمیتواندملاك صدور حکم باشد.