قانون مدنی
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
هوش مصنوعی در حال تفسیر ماده قانونی
در حال ترجمه متن قانون به زبان ساده. لطفاً چند لحظه صبر کنید.
توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمیباشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیلنیاز مشورت نمایید.