قانون ثبت

ماده ۱۵

قیانون املییات بیاننی بیدون ربیا مصیوب ۱۳۶۲ و

الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می گردد در حنم سند رسمی بوده و درصورتینه طیرفیا در مفیاد آن

قانون ثبت اسناد و املاک

ا تلافی نداشته باشند با تقا ای بستاننار ادارات ثبت منلف به صدور ا رائیه و ادامه املییات ا رائیی طبیق آئیا نامیه ا یرای

اسناد رسمی می باشند.

هوش مصنوعی در حال تفسیر ماده قانونی

در حال ترجمه متن قانون به زبان ساده. لطفاً چند لحظه صبر کنید.

توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمی‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیل‌نیاز مشورت نمایید.