ماده ۴۵۶

درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانیکه اختلافی ایجاد نشییده اسییت طرف ایرانی

نمیتواند بهنحوی از انحاء ملتزم شیییود که درصیییورت بروز اختلاف حل آن را بهداور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای

همان تابعیتی باشییند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشیید در قسییمتی که مخالفت دارد

باطل و بلااثر خواهد بود.