خانه
۰
لیست وکلا
قانون مدنی

ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون

اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که

موجب تضرر نشود جایز است.

کتاب دوم – در اسباب تملک

هوش مصنوعی در حال تفسیر ماده قانونی
در حال ترجمه متن قانون به زبان ساده. لطفاً چند لحظه صبر کنید.

توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمی‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیل‌نیاز مشورت نمایید.