ماده ۱۰۱

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره

تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای

جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت

مصالح بزهدیده اعمال میشود.

ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۲۴٫۳٫۱۳۹۴)– انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در

این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد

که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.

متن سابق ماده ۱۰۲: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش

از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد

که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام

میشود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴٫۳٫۱۳۹۴)– یضاق ،دشاب هتشاد رارقا دصق

ً

اودب مهتم و دشاب هتشادن دوجو یکاش هاگره تفع یفانم میارج رد

وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.

متن سابق تبصره ۱ :در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی رارقا دصق

ً

اودب مهتم و دشاب هتشادن دوجو

داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.

تبصره ۲– قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳– در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد

بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

صفحه 16