قانون مدنی
ماده ۲۶۰
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک
با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
هوش مصنوعی در حال تفسیر ماده قانونی
در حال ترجمه متن قانون به زبان ساده. لطفاً چند لحظه صبر کنید.
توجه: اطلاعات این صفحه صرفاً جهت آگاهی عمومی است و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری نمیباشد. در صورت نیاز به راهنمایی دقیق، با وکلای وکیلنیاز مشورت نمایید.