ماده ۳ (الزام به ثبت رسمی)

دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج

پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی

منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان

معاملات املاک اعم از مشاور ان املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور

بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و

تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره ۱– تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر

ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن

و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود:

۱– تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴ )قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.

۲– میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه بهصورت

پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳– مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا

هر یک از آنها تحت هر عنوان ازجمله حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است

و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

تبصره ۲– سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص

حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را بهمنظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱ )این

قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات

املاک )در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتیکه قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را

داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره ۳– انجام هرگونه عمل حقوقی فیهدام دافم بوچراچ رد

ً

افرص نیلماعتم نیبام (۱ )این قانون معتبر است.